أزمة الكويت الكبرى من الذاكرة

خالد أحمد الطراح


يبدو ان الادوات الدستورية دخلت مرحلة سياسية جديدة وتحولها او استغلالها كما يشاء الوزير وليس كما نص عليه الدستور، وهو ما اكده نائب رئيس الوزراء وزير المالية انس الصالح في تصريحه الصحافي غير الموفق اخيرا، بشأن ما تردد عن استجوابه في دور الانعقاد المقبل لمجلس الامة!
ارتأى الوزير ان الاستجواب «فرصة لشرح السياسة المالية واجراءات الاصلاح»، بينما الاستجواب البرلماني ليس منصة للمؤتمرات الصحافية ولا قبة عبدالله السالم مسرحا لندوة جماهيرية، واذا كان لابد من التوضيح فمن الاجدر ان يبادر وزير المالية في الشرح للإدارة الحكومية ما نشرته لجنة الكويت الوطنية للتنافسية من تقارير وبعض الآراء النيابية وذوي الاختصاص، والتي اتسمت بالمهنية وليس دغدغة البعض لمشاعر المواطن فور الاعلان عما يسمى بوثيقة الاصلاح، اضافة الى الرأي الذي نشرته غرفة التجارة والصناعة حول الوثيقة ومتطلبات الاصلاح، علاوة على الحديث الصحافي للأخ العزيز الشيخ سالم العبدالعزيز نائب رئيس الوزراء وزير المالية السابق الذي نشر في يوليو الماضي عن «اكبر أزمة مالية واقتصادية» تعيشها كويت اليوم!
الاستجواب هو عبارة عن مواجهة سياسية لتفنيد والرد على محاور الاستجواب البرلماني، وايضا هو فرصة للنائب المستجوب لطرح ما يشكل او يؤكد ادانة سياسية للوزير المعني في ما يتعلق بسياسات وقرارات تم اتخاذها لم تصب في المصلحة العامة.
استجواب «البنزين»، ان جاز التعبير، ليس فرصة لشرح مرئيات وزير المالية للإصلاح المالي، حيث ان عملية الشرح يفترض ان تكون امرا تم الانتهاء منه ضمن حملة توعية وتعريف بالمخاطر منذ بروزها من اجل ان يصبح المواطن شريكا فعالا وله دور ايجابي في انتشال البلد من ازمته الاقتصادية بالتعاون وليس بالتنافس في مواجهة التحديات مع الحكومة، لكن الحكومة لم تنجح في تنفيذ حتى نسبة تذكر في الاصلاح المالي الذي استنزف طاقات بشرية، علاوة على مبالغ ضخمة على دراسات لم تستفد الدولة منها شيئا حتى اليوم.
المواطنون بحاجة الى فهم مكامن الاستنزاف واسبابه، وهل استفادت الحكومة من مرحلة الرخاء وارتفاع اسعار النفط؟ ومحتاجون ايضا الى ان يجدوا وزيرا او مسؤولا عزل من وظيفته بسبب الفساد، وما اكثر الفساد في الجهات التابعة لوزارة المالية بشهادة ديوان المحاسبة ومجلس الامة ايضا.  
اكرر، انني مع الاصلاح وما يقتضيه ذلك من قرارات جراحية عميقة، لكن لابد ان يدرك وزير المالية ان ثقافة الاستهلاك والاعتماد على الدولة في الصغيرة والكبيرة سببها الحكومات المتعاقبة وتقاعسها عن تنفيذ الاصلاح بسبب التردد في اتخاذ القرار وغياب الارادة في مواجهة التحديات منذ بداية بروز المؤشرات الاقتصادية الى ما آلت اليه الاوضاع الحالية! 
ازمة الكويت الكبرى في ضبابية الرؤية وارادة القرار الحكومي وطغيان الاجتهادات الفردية المفرطة لبعض الوزراء على سياسات حكومية يدفع ثمنها الوطن والمواطن!
أزمتنا في عدم تعلم الدروس!
***
• شكراً للزميل عبدالرزاق عبدالله على اهتمامه وتعليقه الكريم في 2016/10/4 بعنوان «السماء تنذر خطراً» على مقالي «السماء تمطر ذهباً في الكويت»، واخشى ان نصل الى مرحلة السماء ترتعد غضباً في الكويت!