البصمة الوراثية من الذاكرة

خالد أحمد الطراح 
يدخل قانون البصمة الوراثية 78/2015 حيز التنفيذ قريباً، وهو قانون استثنائي، حيث يعتبر وفقاً للتقارير الاعلامية ان الكويت اول دولة في العالم تطبق البصمة الوراثية على الجميع من مواطنين ومقيمين وزائرين.
قانون البصمة هو عبارة عن «خريطة الجينات البيولوجية الموروثة، التي تدل على شخصية الفرد، وتمييزه عن غيره، وتتماثل السمات البيولوجية او الخط الجيني للمواقع غير المشفرة العالية التبيان في الحمض النووي الكرموزومي، التي تنتج من تحليل الحمض النووي بالعينات البيولوجية، بهدف تحديد الشخصية والهوية». 
القانون الذي سيطبق على حوالي 4 ملايين من مواطنين ومقيمين، تصدر مواقع السفارات والجهات الرسمية الاجنبية منها مواقع الهجرة والسفر من اجل التعريف بالقانون الكويتي، نظرا لكونه جديداً، ويخص ايضاً كل من له علاقة عمل او علاقة اسرية في الكويت.
البصمة الوراثية تلعب دورا رئيساً في التعرف من خلال الحمض النووي على هوية الفرد، وهناك دول استفادت من البصمة الوراثية، منها الارجنتين بعد الظروف العسكرية والسياسية التي شهدتها الارجنتين في السبعينات والثمانينات، من اجل انشاء قاعدة بيانات تساعد الباحثين عن معارفهم واقاربهم من المفقودين.
كندا من الدول، التي اعتمدت على قاعدة بيانات الحمض النووي للمهاجرين العاجزين عن تقديم مستندات تثبت مقر الولادة، فيما اعتمدت دول اخرى على مثل هذه البيانات في تقصي مرتكبي الجرائم والتعرف على الضحايا.
بالنسبة لقاعدة بيانات الحمض النووي، التي ستتكون مع تطبيق القانون في الكويت، سيكون لدى الدولة منذ اليوم الاول قاعدة من المعلومات في غاية الاهمية وذات حساسية شديدة ايضا، منها ما يفيد في التعرف على الأنساب، وتحديد الهوية، ومنها ما يمكن ان يساهم ربما في معالجة ملفات الجنسية، والتزوير بصورة قانونية وعلمية. 
بيانات كهذه لها أبعاد أمنية واجتماعية وسياسية، لذا لا بد من ان تكون هناك شفافية في التفاصيل الخاصة بالقانون، وبما يسمح به القانون طبعاً.
هناك اسئلة مترابطة تحتاج توضيحاً من وزارة الداخلية، ومن ابرزها الجهة التي ستنفذ مهمة جمع البيانات والاحتفاظ بها وتحليلها، واذا كانت هذه الجهة داخل الكويت كالمختبر الجنائي (الطب الشرعي) أم جهة خارجية، واذا كانت جهة خارجية، فلا بد من معرفة مقرها وتفاصيلها، فالبيانات التي ستتوافر لديها ليست معلومات بسيطة، ومن المهم ضمان سلامة وسرية المعلومات، وكل ما يصون الحقوق الدستورية والقانونية للفرد.
من المهم معرفة كل التفاصيل، فكما هو معروف، فقد تعرضت مصارف عالمية وجهات استخبارات للقرصنة الالكترونية، علاوة على تعرض وزارة الداخلية لاختراقات في المنافذ وتزوير في الجنسية والجوازات، وصحيح ان تلك العصابات وقعت في قبضة الامن، إلا ان تكرار مثل هذه الجرائم يظل امراً محتملاً وقائماً، لذا لا بد من الشفافية في دعم تنفيذ القانون وتعاون المجتمع بالدرجة الاولى في نجاحه.