الكويت غير! من الذاكرة

الكويت غير!   من الذاكرة  

خالد أحمد الطراح 
التعلّم والنمو (Learning & Growth)، وهو أحد محاور «بطاقة الأداء المتوازن» (BSC)، والتي تتكوّن من أربعة محاور رئيسة؛ منها العمليات الداخلية والمستفيدون (العملاء).
بطاقة الأداء المتوازن هي احدى أدوات العمل المؤسسي والقياس التي تستخدم في القطاع الخاص، و«العام» أيضاً، لكنها بطاقة مفقودة في الكويت، لأنه ببساطة؛ الكويت غير ليس، كما هو في عنوان مهرجان «جدة غير»، حيث تصدح الأغاني والشعر والموسيقى في اركان المدينة السعودية بحضور عدد من ضيوف المملكة على مستويات مختلفة.
الكويت غير، لان هناك حزمة تناقضات، حيث نجد ان هناك قرارات وزارية صارمة يتم تطبيقها على جمعيات النفع، من خلال حل مجالس الادارة وإحالة البعض الآخر الى النيابة العامة، في حال وجود شبهات مالية، اعتمادا على رأي مستشارين قانونيين وافدين، وليس ادارة الفتوى والتشريع محامي الدولة، بحسب مرسوم انشائها.
 فقد اصبح امرا اعتياديا ان تقفز وزارة الدولة والجهات التابعة في الاستعانة بمستشارين وافدين من دون حتى التنسيق مع محامي الدولة، لكن للأمانة هذا لا يعني عدم اللجوء الحكومي الى محامي الدولة حين «يقع الفأس بالرأس» من اجل رمي «خمال» قلة الاهتمام ووجع الرأس على جهة قانونية، شاءت الأقدار أن تكون ملجأ للحكومة حينا لتحقيق الانتصار واستعادة الحق، وحينا آخر قد تذر الرماد بالعيون، من خلال اجراءات قانونية، غالبا ما ينتهي بها المطاف بخسارة نتيجة الثغرات المزروعة في أرحام عقود الحكومة منذ الأساس!
الكويت غير، لأن فضائح بعض العقود التي تبرمها مؤسسات ووزارات الدولة لا يتم عرضها اساسا على محامي الدولة، كما حصل في قضية «الداو كيميكال» وحصل ايضا في قضايا تخص المؤسسة العامة للموانئ التي حرصت على إعداد مذكرات قانونية من مستشاريها الوافدين، لكن حينما خسرت المؤسسة، لجأت الى تحميل محامي الدولة المسؤولية، ورفعت الموضوع الى جهات حكومية عليا، وهي معلومة موثقة!
المتفرّج الوحيد على هذه الزوبعات والتناقضات هي دار مجلس الوزراء، باعتبارها مبنى يضم الوزراء وكبار المسؤولين من دون بطاقة توازن او اداة لقياس الاداء وبوصلة الاتجاه؛ لذلك ليس مستغربا ان تغرق حكومات، وليست الحكومة الحالية ـــــ من باب الإنصاف ــــ «في شبر ماء»!
الكويت غير.. عنوان جميل لو رفعته الحكومة شعارا لها في العمل؛ فالحكومة تدعي الالتزام بالدستور والقانون، وهي اول من يجزع من استجوابات دستورية، على الرغم من ان الحكومة تملك عددا كافيا من نواب حكومة الظل في المجلس الحالي!
على ماذا الجزع من الاستجوابات؟ طالما الحكومة ضامنة ان ترد «التحية بأكبر منها»، كما ذكر وزير العدل السابق العزب بعد ليلة ماراثونية من الاستجوابات قبل حل الحكومة السابقة، بينما جرى اعفاء الوزير المفوّه، الذي كان منذ اليوم الاول بعد القسم يتحدث في الطالع والنازل دستوريا وقانونيا ولائحيا، لكنه اليوم على الأقل وزير سابق كحزمة من الوزراء السابقين أصحاب الشهور، والأيام أيضا!
الكويت غير.. ليت هناك من يبدع من الشباب في تلحينها، كما حصل من مجموعة من الشباب حين أبدعوا في ألحان أغنية لفيروز «نسّم علينا الهوى» بكلمات مختلفة، انحصرت في الحصى: «يا هوى، خلي الحصى، ينزل على الخامس»!
الكويت غير!