من الذاكرة .. «أربعة دنانير».. إدارة الخبراء!

من الذاكرة .. «أربعة دنانير».. إدارة الخبراء!

خالد أحمد الطراح
منذ تسلّم الأخ يعقوب الصانع حقيبتي «العدل» و«الأوقاف»، ركّز جهوده على التطوير الإداري وتقليص الدورة المستندية والربط الإلكتروني، خصوصاً بين قطاعات وزارة العدل والجهات الحكومية الأخرى والمكاتب القانونية، من أجل تسهيل الإجراءات والتسريع في الإنجاز.
والتطوير هنا لا يعني فقط تطوير الأنظمة، وإنما أيضاً الإصلاح الإداري بشكل عام، ومعالجة بيروقراطية الروتين التي تؤثر في إجراءات التقاضي والإنجاز، وهي معاناة يشتكي منها القضاة والمحامون والمواطنون.
مقابل هذه الجهود، تسلّمت في 2015/8/31 من قطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء إعلاناً صادراً بتاريخ 2014/12/14، بناء على طلب مدير إدارة الخبراء، يتعلّق بقضية تجارية أحيلت إلى إدارة الخبراء في 2009/3/8!
الإعلان يتضمن طلب دفع «أربعة دنانير قيمة زيادة في مصاريف أتعاب المأمورية التي كلف بها الخبير، التي قُدرت حينها بمئة دينار»! وأمهلني الإعلان مع «الشكر لإدارة الخبراء» مراجعة إدارة الرسوم في قصر العدل، والحضور للسداد خلال ثلاثة أيام، وإلا فسيحال الأمر إلى التنفيذ الجبري، وذلك استكمالاً لإجراءات تحصيل مبالغ المصاريف المستحقة لمصلحة الخزانة العامة!
تم بالطبع دفع المبلغ خلال 24 ساعة، و«معالجة عجز» خزانة الدولة بأربعة دنانير، حتى لا أتعرّض شخصياً لإجراءات قانونية، منها الحجز أو منع السفر!
وأنا أقلب صفحات إعلان طلب الدفع، تساءلت: كم من الوقت استغرقه الموظفون المعنيون بين التدقيق منذ انتهاء مأمورية الخبير في 2009 حتى شهر أغسطس 2015، أي أكثر من 5 سنوات؟! علاوة على الفترة الزمنية في المراسلات بين الإدارات المعنية والطباعة وإعداد الردود، إلى جانب تكليف موظف التنفيذ بإيصال الإعلان؟ 
تساءلت، أيضاً، عن طبيعة الطريقة (الدقيقة) والمعادلة الحسابية التي يتم بموجبها حساب وقت الخبير، التي نتج عنها عمل إضافي يساوي 4 دنانير؟ وهل قرأ كل مسؤول وقّع على الأوراق والإعلان تاريخ المطالبة وتاريخ المأمورية؟ وكم قيمة العمل الإضافي للموظف الذي قام بإيصال الإعلان بعد الساعة الثالثة ظهراً؟ 
آمل في ألا تقتدي وزارة المالية في تحصيل رسوم أملاك الدولة بنفس طريقة إدارة الخبراء التي يبدو أنها في وادٍ، والتكنولوجيا والتطوير الإداري والمالي في وادٍ آخر!