من الذاكرة . إلى الأخ الوزير الصانع

من الذاكرة   .  إلى الأخ الوزير الصانع   

خالد أحمد الطراح


• ملف الوسطية مكانه الصحيح النيابة العامة 
منذ أيامه الأولى في الوزارة، وضع الأخ يعقوب الصانع وزير العدل والأوقاف يده على منابع الخلل والتجاوزات المالية والإدارية في وزارة الأوقاف بشكل خاص، خصوصا في ما يتعلق بعمل لجنة الوسطية و أنشطتها المثيرة للجدل علاوة على مصروفاتها غير المبررة. 
في 6 أغسطس 2013 كتبت مقالا تحت عنوان «الوسطية تحتضر أم ماتت؟»، طرحت فيها العديد من الملاحظات والتحفظات على مؤتمرات الوسطية  والبذخ من دون أهداف واضحة أو مردود ملموس باستثناء ما لدى القائمين على اللجنة الوسطية واللجنة العليا لتعزيز الوسطية وما يسمى بالمركز العالمي للوسطية المنبثق عن اللجنة العليا الذي  يترأسه مستشار سوداني. لم ترد أو تعلق وزارة الأوقاف أو القائمون على الوسطية على ما جاء في المقال خصوصا بالنسبة للمؤتمرات التي تم تنظيمها خارج الكويت ومنها مؤتمر لندن في الفترة 26 ـ 28 مايو 2006. 
مؤتمر لندن، الذي قال عنه وكيل الأوقاف الدكتور عادل الفلاح، «إن المؤتمر يهدف إلى المواءمة بين واجبات المواطنة  وحفظ الهوية الإسلامية»، لم يدع إليه مفكرون أجانب وممثلو الكنائس وإنما مجاميع من معارف وأصدقاء الوسطية من مختلف البلدان العربية! وكان المؤتمر عبارة عن نزهة جميلة وربما «تنفيع» على حساب المال العام لم تكتب عنه الصحافة الغربية أو بالأحرى لم تعرف عن المؤتمر شيئا! إذاً كيف تحققت «المواءمة و تصحيح الصورة المشوهة للإسلام وتبليغ الرسالة؟». 
ليس سرا أن تشكيل اللجنة العليا للوسطية والاستعانة بالمستشار السوداني كانا مثارا لجدل برلماني واسع في 2009 تحديداً، حيث وجهت أسئلة برلمانية كشفت عن شبهة استغلال سافر للمال العام، حيث بلغ ما تسلمه المستشار السوداني حوالي 5000 دينار شهريا،  إضافة إلى 3000 دينار لإعداد برنامج تلفزيوني بعنوان «روح وريحان»! إلى جانب ذلك، فقد بلغت فاتورة الهاتف النقال للمستشار 13614ديناراً للفترة من 2006/3/13 إلى 2008/8/22، وذلك وفقاً لإجابة «الأوقاف».
هذه المصروفات التي تكبدتها الدولة تحت شعار الوسطية، تعتبر جزءا بسيطا من ماتم صرفه على كتيبات و مؤتمرات تحاكي بعضها بعضا!
الأخ الوزير الصانع، ملف الوسطية لا يحتاج إلى التقصي والتحقيق وأنت رجل قانون، وإنما يحتاج الى تقديم بلاغ إلى النائب العام بكل الشبهات وتسليم النيابة كل المستندات حتى تأخذ العدالة مجراها.