من الذاكرة .. «الداو» تعيد التاريخ!

من الذاكرة  .. «الداو» تعيد التاريخ!

خالد أحمد الطراح 
•  قضية «الداو» حلقة في المسلسل نفسه منذ استثمارات اسبانيا والناقلات.. وأساس المشكلة سياسي.. لم نتعلم.. فهل نحسم هذه المرة؟
لدينا ديوان محاسبة «بأسنان حرير»، وجهات رقابية مسبقة، إلى جانب اللجنة المركزية للمناقصات، وإدارة ضخمة للفتوى والتشريع (بحاجة إلى تفتيش)، وعلى الرغم من كل ذلك.... وكما هو معروف ان التاريخ لا يعيد نفسه، لكن في الكويت يمكن أن يعيد نفسه أكثر من مرة! فمن فضيحة استثمارات أسبانيا والناقلات، التي كانت القبس أول من كشف عن هذه الفضائح، إلى ما آلت إليه الأمور اليوم في قضية «الداو» والتعويضات الهائلة لمصلحتها، يبدو أن مسلسل الفساد والتطاول على المال العام بات «صناعة» كويتية تستند ربما إلى قرارات سياسية لعبت دوراً في استثمارات أسبانيا والناقلات. واليوم، نجد أنفسنا أمام المشهد نفسه مع اختلاف طبيعة النفوذ وطريقة التأثير في القرار الذي كان يفترض أن يكون فنياً بالدرجة الأولى لا سياسياً. بلا شك ان هناك مسؤولية تقع على عاتق التنفيذيين في الجهات المختصة، ولا شك أيضاً أن ثمة تناقضاً وغموضاً في دور المجلس الأعلى للبترول وتفويضاته أديا إلى تداخل وتشابك في الجوانب التنفيذية، إلى جانب تدخل رئيس الوزراء السابق واللجنة الوزارية القانونية وبعض نواب مجلس 2008 في صفقة «الداو» من دون سابق دراسة متفحصة وتقص محايد للتداعيات القانونية والمالية لقرار إلغاء الصفقة. بشكل غير مطابق لكنه مشابه الى حد ما، هكذا واجهت الكويت فضيحة استثمارات أسبانيا والناقلات، فقد كان أساس القضية «قرارات سياسية» تذرع بها بعض مديري مكتب الاستثمار في لندن والشركات القابضة في أسبانيا وغيرهم. الحكومة من دون أدنى شك تتحمل مسؤولية تفاقم قضية «الداو»، فقد سارت تحقيقات اللجنة المشكلة ببطء شديد، وربما في الاتجاه الخطأ، وأخذت منحى فنياً ووقتاً من دون مبرر، على الرغم من أن الملف واضح التفاصيل، كما قال عنه الأخ النائب ناصر المري. ولعل ما يؤكد هذا الاستنتاج والرأي أنه ضمن ظرف زمني بسيط استطاع المجلس أن يضع يده على علامات الاستفهام في هذه الصفقة، إضافة إلى قرار التعويض الذي اختصر المساءلة القانونية والتشريعية.
«الداو» ليست القضية الأولى من قضايا التطاول على المال العام والفساد، لكن الدرس الأهم متى تنتهي فصول الفساد ونتعلم من صفعات الماضي وأزماته؟
إن جميع القرارات والإجراءات التي اتخذها سمو الشيخ جابر المبارك أخيراً تتسم بالمسؤولية والشفافية لكنها غير كافية لوقف مسلسل استباحة خزينة الدولة، ولا بد من المساءلة السياسية والقانونية لكل من تورط وورط الدولة في «الداو» بشكل مباشر أو غير مباشر.