من الذاكرة .. طبق هند..!

من الذاكرة .. طبق هند..!  

خالد أحمد الطراح
يبدو أن الأخت هند الصبيح وزيرة التخطيط والشؤون انتهت من تحقيق قفزات تنموية في الكويت مميزة، وتفرغت الآن لتدشين قرار تفعيل النظام الأساسي لإحدى الجمعيات، لتصبح مركزاً لتصدير المعرفة والتعليم عبر بوابة إنشاء المدارس والجامعات قبل ان تفقد القرار! 
ويبدو انشغال الوزيرة في ما اثارته من صخب في الإصلاح، جعلها تمنح الأولوية لجمعية نفع عام تتخصص في التعليم، خصوصا أن الكويت «تفتقر إلى عدد مهول» من الجامعات والمدارس الخاصة!
كما يبدو أن انشغال الوزيرة وقناعتها بتعديل النظام الأساسي لجمعية نفع عام لم يمنحاها الفرصة في الاطلاع على حكم محكمة مسجد الصادق في 2015/9/16، الذي دعا فيها القاضي الحكومة إلى «بسط رقابتها على المناهج التعليمية»، وهذا يعني أننا أمام تحدٍّ تربوي تنمو فيه «مناهج ومواد خصبة» للتطرف الديني.
الأخت هند، يبدو أنها انتهت من إصلاح الشؤون وخطط التنمية، وتفرغت بقرار شخصي للتعليم والإعلام والشؤون الإسلامية بالجملة، ربما من باب «الميانة» والزمالة الحميمة مع زملائها الوزراء، وربما تحقيقا لانتمائها الفكري، جعلها تغض النظر عن تداعيات منح تراخيص إنشاء الجامعات لجمعية لم يكن من السهل على وزارة الإعلام التعامل مع إصداراتها وأنشطتها، التي خرجت عن إطار النفع العام واحتكار عضويتها على تيار محدد!
ربما تركيز الوزيرة على إغراق التعليم من بوابة النفع العام بشكل انتقائي غيّب عنها ان وزارة التربية تواجه فوضى في التعليم، وغير قادرة على «بسط» سيطرتها على التعليم العام والخاص، فكيف يمكن للوزارة ان تبسط رقابتها على مدارس تخرج من رحم جمعية، يسيطر عليها تيار سياسي ديني؟!
يبدو ان المسافة في مقاعد مجلس الوزراء بعيدة جدا بين وزيرة الشؤون ووزير التربية النشط في التصريح والنفي في آن واحد، منحت الوزيرة نفسها حق اغتصاب التراخيص من وزارة التربية، وإحالتها إلى وزارة هند! 
واضح اننا لم نتعلم الدروس من تسييس المناصب الوزارية، والدليل اعتدال الأخ يعقوب الصانع وزير العدل والأوقاف، وتسييس الوزيرة هند التي من غير المستبعد ان تقحم نفسها في اعتماد المناهج أيضا، بينما ينتظر وزير التربية، ليبرالي المظهر، قرار مجلس الوزراء تفاديا لتحمل مسؤولية المواجهة!