من الذاكرة . ما بعد الاستراحة

من الذاكرة    .  ما بعد الاستراحة   

خالد أحمد الطراح

• من الصعب الابتعاد عن القراءة والمتابعة والساحة ملأى بأحداث مثيرة!
كانت فترة الاستراحة من الكتابة مهمة لمراجعة العديد من الملفات والقضايا التي احتضنتها هذه الزاوية. خلال هذه الفترة التي تخيلت أنني قادر على الابتعاد ولو لفترة زمنية بسيطة عن القراءة  والمتابعة اليومية للأحداث والتطورات التي تمتلئ فيها الساحة المحلية سياسياً واقتصاديا على وجه الخصوص، لكنني أدركت أنه من الصعب عدم المتابعة، خصوصا حين تطغى أحداث مثيرة على الساحة وتجعل الغليان حالة عامة بدلاً من الهدوء أو الطمأنينة! 
تصفحت العديد من المقالات التي كتبتها، والتي حملت معظمها نقدا وتسليطا للضوء على ظواهر تتعلق بالإدارة الحكومية وأجهزة الدولة وقرارات وزارية تثير كثيرا من التحفظات، إلا أن مقالا مهما استوقفني وهو خاص بـ«كلمة الوداع» لمدير عام التأمينات السابق في مطلع 2014  الذي خلط فيه كثيرا من الحقائق حول ميزانية التأمينات و«الأرباح» التي سجلها المدير العام السابق لنفسه، وهي عبارة عن مغالطات وادعاءات ليست صحيحة، لا داعي لتكرارها. 
رغم سروري للتطورات القضائية واطمئناني أن النيابة العامة لن تدخر جهداً في المتابعة الحثيثة لملف التأمينات، سواء في سويسرا أو بلدان أخرى، فإنني في غاية الاستغراب من بروز الاهتمام بالأخ العزيز د. فهد الراشد حاليا بينما بلاغ الأخ بومحمد إلى النيابة العامة يعود إلى عام 2008! ومنذ ذلك الوقت تعرض د. فهد لحملات التشكيك من وزراء وشخصيات متنفذة، من بينها قانونيون إلى جانب موقف غير محايد من بعض زملاء له في مجلس إدارة التأمينات! إلا أن قناعة الراشد كانت راسخة بما عمل حرصا على المال العام والوقوف ضد الفساد والاستغلال حتى لو كان وراءهما تصور أنهم فوق القانون أو من ذوي النفوذ.
ملف التأمينات بتقديري أخذ مساراً قانونياً أكثر إيجابية من قبل وربما تتسارع التطورات، خصوصا بعد أن اصدر النائب العام قرارا «بضبط وإحضار فهد الرجعان». 
كلمة حق لابد من تسجيلها للدكتور فهد، فما قام به تجاه أموال التأمينات لم يكن مستغربا، فقد سبق أن صدح الراشد بشهادته أمام المحكمة البريطانية في التسعينات بخصوص ملف استثمارات اسبانيا، علاوة على وقفته المشهودة مع عدد من الإخوة الأفاضل أبان فترة الغزو ضد إدارة مكتب الاستثمار في لندن، التي أدت إلى استقالة مجلس إدارة هيئة الاستثمار.اسبانيااسبانيا