الفساد موروث تاريخي!

خالد أحمد الطراح


لا فرق في تراجع الكويت أخيراً حسب مؤشرات الفساد والشفافية بعض الشيء أو درجات كبيرة، طالما التفاؤل الحكومي موجود في اللحاق بركب قطار الإصلاح بحسب وتيرة حتى لو كانت أبطأ من السلحفاة، فخطط الحكومة محكمة ومؤكد أنها ترى ما لا نراه، وليس كل ما تعلمه الحكومة يجب الكشف عنه للعامة، فالشعب عليه التركيز على الاستهلاك واستغلال الحنان الرسمي!
أما التشاؤم والقلق فهما إفراط شعبي، حيث إن ثروات الشعب بأيدٍ أمينة، وعلينا جميعاً التحلي بالصبر كما تمسكت به الحكومة منذ عقود، وقد تتقاسم معنا التفاؤل في 2035، وتضع ضمن خطط التنمية جرعات من الامل او توزيع حبوب مهدئة ــ إن لزم الأمر ــ ضمن التموين الشهري، الذي يمكن أن يجعلنا جميعاً كشعب متفائلين أكثر من الحكومة نفسها!
ماذا يعني أن درجة الفساد ازدادت سوءاً عن قبل؟ (القبس).
الإجابة لن تختلف عن السابق، فالحكومة جادة في مكافحة الفساد واجتثاث جذوره، لكن اموراً كهذه تحتاج إلى التأني وحسن التدبير حتى تصل الحكومة إلى جذور الفساد، الذي ربما يكون في قاع المحيطات، فالحكومة عملت بواجبها بإنشاء هيئة لمكافحة الفساد، وغيرت اسمها الى «نزاهة»، وهو بحد ذاته إنجاز! 
علاوة على ذلك، فالحكومة تعهدت في بداية دور الانعقاد الحالي لمجلس الامة بالتعاون مع النواب والمؤسسات الرقابية بشكل مختلف عن السابق، وأمور كهذه تستغرق وقتاً وجهداً مضنياً، وليس التنفيذ بلمح البصر، فالعجلة من الندامة، وليس من الصواب أن تكون لدينا حكومة مندفعة نحو التغيير بسرعة البرق، بل حكومة تسير بخطوات محسوبة، حتى لو صاحب ذلك عمل شبيه بسرعة قطار يعمل على الفحم!
فالمخالفات المالية اليوم ليست فقط في استثمارات اسبانيا، التي تنفَّع ــ من دون وجه حق ــ منها فريق من محامي الدولة بمكافآت سخية من المال العام، وفقاً لتقارير ديوان المحاسبة، ولم يتم استردادها، وكان رد المعنيين أن ديوان المحاسبة «لم يفتأ من تكرار المخالفات نفسها»، على حد تعبير رئيس الفريق اثناء إحدى جلسات التحقيق، حتى لو كان الجزء الأكبر والأهم من العمل على يد مكاتب قانونية أجنبية!
يفترض أن يتحلى الشعب بالصبر والتفاؤل، حتى لو المدير العام السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، والمتهم بشبهة الاستيلاء على ملايين من انواع مختلفة من العملات، لم يعد بعد لتنفيذ الحكم الصادر غيابياً ضده!
لدينا موروث فساد تاريخي نستطيع على الأقل ربما منافسة أفلام هوليوود لتنتج فيلماً عما يحصل في الكويت، ونصبح بالتالي من صناع السينما!
إعادة فتح نادي الاستقلال قد تكون فكرة جيدة تلهينا بفرحتها، لنترك للحكومة تقدير مدى الحاجة الى تحديد مصادر الفساد، فهي الاعلم والأقدر على تقدير حجم التحديات ومدى حقيقتها، وهي من ضمن سلطاتها التقديرية!