قضية التأمينات والدروس المستفادة من الذاكرة

 خالد أحمد الطراح 
• قضية المخالفات المالية في مؤسسة التأمينات الاجتماعية والتعدي على المال العام يستوجبان سن تشريعات تحدد المسؤوليات والعقوبات على اعضاء مجالس الادارة.
من الواضح أن قضية التأمينات رقم 2008/1499 ليست الفصل الأخير في سلسلة المخالفات لمؤسسة التأمينات، حيث يتبين من التصريح الصحافي الذي أدلى به أخيرا أنس الصالح وزير المالية ورئيس مجلس إدارة التأمينات بشأن «فتح ملفات التأمينات أمام ديوان المحاسبة بعد خلاف سابق حول بعض البيانات والمستندات التي طلبها الديوان وامتنعت الإدارة السابقة عن الاستجابة له بحجة انها مخالفة للقانون»، أن ثمة ملفات تتعلق بعمليات استثمارية وتقارير تدقيق لم تفصح عنها «الإدارة السابقة» لسنوات عديدة!
 من دون الخوض في طبيعة الملفات سالفة الذكر والتنبؤ بما سيسفر عنه تدقيق ديوان المحاسبة، يتضح أن ثمة قصورا قانونيا وربما تشريعيا في الكيان القانوني لمؤسسة الـتأمينات والمؤسسات الشبيهة، حيث غابت أو غيبت صلاحيات ودور وزراء المالية السابقين ممن عاصروا «خلاف الإدارة السابقة مع ديوان المحاسبة» وكذلك أعضاء مجلس الإدارة السابقين، مما يعني أهمية إعادة النظر في جميع الجوانب القانونية، خصوصاً التي ارتكزت عليها «الإدارة السابقة» في «الامتناع» عن التعاون وتزويد ديوان المحاسبة بالبيانات والمعلومات المتعلقة بأنشطة وعمليات المؤسسة على الرغم من وضوح التشريع القانوني الخاص بالدور الرقابي لديوان المحاسبة. 
انفراد الإدارة السابقة للتأمينات في القرارات يعيد إلى الأذهان تفاصيل مطابقة وليست جديدة، حيث تكرر السيناريو نفسه قبل الغزو في علاقة الإدارة السابقة لمكتب الاستثمار في لندن مع إدارة الهيئة العامة للاستثمار ومجلس الإدارة والتي نتج عنها شبهة تعد وتطاول سافر على المال العام من قبل احد القياديين لمكتب الاستثمار وعدد من التنفيذيين في المكتب والشركات التابعة، وهي قضايا ما زالت محل النظر القضائي خارج الكويت. 
حقيقة من الصعب جداً استيعاب تكرار سيناريو التعدي على المال العام منذ الثمانينات، وربما قبل ذلك من دون الانتباه إلى ضرورة سن تشريع يحدد المسؤوليات والعقوبات على رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الذين يغضون النظر عن حالات التعنت الإداري والتنفع والتعدي على المال العام مقابل استمرارهم في مناصبهم والاستفادة من المكافأة المالية السنوية وربما من عمليات تنفع شخصية! 
أتمنى أن تبادر الحكومة إلى تقديم مشروع قانوني يصلح الوضع القانوني الشاذ حتى لا تتكرر مثل هذه القضايا والملفات وأن تستفيد من دروس قضية التأمينات.
التأمينات