من الذاكرة . «التفاهم» القضائي بين الكويت وبريطانيا

من الذاكرة  .  «التفاهم» القضائي بين الكويت وبريطانيا  


خالد أحمد الطراح 
•  التفاهم الكويتي مع بريطانيا يحتاج توضيحات، وإن تأخّرت كثيراً، خصوصاً بدور النيابة العامة في الملاحقة للمطلوبين، ويَطرح سؤالاً هل: الالتزام سيكون من طرفين، أم من طرف واحد؟!
أتمنى أن تتكلل مساعي الأخ يعقوب الصانع وزير العدل والنيابة العامة نحو «توقيع مذكرة تفاهم» مع بريطانيا على صعيد تبادل المجرمين بالنجاح، خصوصا أن عدم وجود مثل هذا «التفاهم مكّن العديد من سراق المال العام من اتخاذ بريطانيا ملاذا آمنا لهم للهروب». 
 إن لم تخن الذاكرة فمثل هذه المفاوضات بادر فيها الجانب الكويتي منذ سنوات عديدة، إلا أنها لم تحرز تقدما ملموسا ربما لأسباب قانونية. آمل أن يسهم التفاهم القضائي من تمكين النيابة العامة من ملاحقة سراق المال العام سواء الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية أو مطلوبون على ذمة قضايا مختلفة، ويفضل أن يتوج التفاهم باتفاقية تعاون قضائي تبين بوضوح مدى طبيعة التزام الجانبين! 
ولا شك أن الجزء الآخر من التفاهم المنشود الخاص بمكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال مهم أيضا، خصوصا في ظل هذه الظروف والتحديات التي باتت تشكل تهديدا مشتركا على الكويت وبريطانيا والعالم.
لكن هناك سؤالا مهما وهو: هل مذكرات التفاهم يترتب عليها التزام قانوني من الجانبين أم أن كل حالة ستكون خاضعة للمراجعة والنقاش؟ نشر بنود المذكرة سيساعد على استيعابها بشكل أوضح. كما من المهم معرفة ما إذا كانت الكويت بصدد إبرام مذكرات مماثلة مع دول أخرى.
***
التأشيرة البريطانية 
تأخير تطبيق «نظام التأشيرة الالكترونية» لا ينسجم مع مستوى العلاقات الثنائية وما بلغته من مستويات، سواء على مستوى استثمارات الدولة والقطاع الخاص وكذلك المواطنين الكويتيين إلى جانب السياحة أيضا. 
نتفهم ظروف الجانب البريطاني، لكن هذا لا يمنع النظر بخفض رسوم التأشيرة حاليا لأنها عالية جدا بالمقارنة مع رسوم دول العالم وتسهيل إجراءات الحصول عليها، فالتأشيرة «السريعة» تتطلب خمسة أيام ودفع رسوم إضافية! علاوة على ضرورة توضيح مدى أهمية تحديد تاريخ السفر في طلبات التأشيرة، فالبعض يقوم بحجز تذاكر سفر التزاما بالتاريخ، بينما يتسلمون ــ في ما بعد ــ إيميلا من السفارة، يتضمن «توصية» بعدم حجز أو شراء تذاكر السفر قبل استلام جواز السفر وصدور التأشيرة! وهو ما يعرض طالب التأشيرة إلى تغيير تاريخ السفر ودفع رسوم تغيير. من غير المعقول أن يستمر هذا الوضع إلى «الصيف» طالما هناك قناعة بريطانية من حيث المبدأ بإلغاء نظام التأشيرات الحالي.