مصائر مجهولة! من الذاكرة

مصائر مجهولة!  من الذاكرة 

خالد أحمد الطراح 
نعم، لدينا في كويت الدستور «أملاك للدولة مجهولة المصير»  (القبس العدد 16390 ــ 20 يناير 2019) بخصوص أراض مخصصة لمشاريع لوزارة الصحة ووزارة المالية ليس على علم بمصيرها بسبب «النسيان والتجاهل والبيروقراطية»! 
تأكيداً على سير الحكومة نحو المجهول ليس فقط سياسيا، فقد شهدت اروقة المحاكم حوادث غريبة للغاية تتعلّق بفقدان مستندات وأوراق من ملفات قضايا منظورة في المحاكم، والمسؤول عن هذا الوضع الاداري هو وزارة العدل التي تهيمن على السلطة القضائية إدارياً ومالياً، حتى أصبح مشروع قانون استقلال القضاء ليس ضمن الأولويات في السلطتين التنفيذية والتشريعية! 

أيهما أهم.. المهارات أم الشهادات؟
خرج الأمين العام للمجلس الاعلى للتخطيط، خالد مهدي، بهندسة لرؤية تنموية ليست جديدة، ولكنها بتوقيت حديث تنحصر بحاجة سوق العمل «للمهارات اكثر من الشهادات»، اي الشهادات العلمية كالشهادات الجامعية او ما دونها، بحسب فهمي المتواضع لنص التصريح الصحافي (القبس 20 يناير 2019).
ربما لا يعلم الامين العام ان الانحراف في مخرجات التعليم والتناقض في سياسات تلبية متطلبات سوق العمل معضلة لها تاريخ في الدولة، لم تستطع وزارة التربية او مؤسسة مجلس الوزراء من ايجاد الحلول لهذا الخلل، وكان يتوجب على الامين العام للتخطيط المبادرة بتقديم الحلول الجذرية ضمن رؤية واضحة وعاجلة تدفع بالمهارات نحو سوق العمل، وتغلق ابواب التخصصات العلمية التي فاضت عن الحاجة الفعلية، اذا كانت هناك فعلا قناعة بأن سوق العمل بحاجة التى مهارات وليس شهادات.

تنبؤ صحيح!
كما تنبأت حين نشرت مقالي «جديد التطبيقي.. مخالفة» (9 أغسطس 2018) بناء على مستندات رسمية، فقد باركت ادارة التطبيقي اخيرا في تحقيق المتوقع باعادة تعيين السيد فهد الجمعة مديرا للإدارة القانونية، بدلا من السيدة نبيلة بوربيع، لامتصاص ربما اعتراض السيدة المذكورة، حين تمت اقامة حفل تكريم لها، كما ورد في نص الخبر الذي نشر في «25 يناير 2019» وتوديعها، فالإدارة القانونية تقوم كما يبدو بتقديرنا على اساس خبرة المدير السابق، الذي اصبح عضو هيئة تدريس بعد حصوله على شهادة دكتوراه مع خبرات عدد من المستشارين غير الكويتيين، وليس تمكين الموجودين من القانونيين الكويتيين!
اعان الله المدير القديم الجديد على تقسيم وقته بين التدريس وعمل الادارة القانونية.
برهنت الايام على صحة توقعاتي وكل ما ورد من معلومات، وعدم دقة معلومات من أبدى اهتماما بالدفاع عن وضع مقلوب ومخالف في وزارة التربية والتعليم العالي! وزارة التربية والتعليم العالي