من الذاكرة … استقلال القضاء رغبة تفتقد الهدف!

من الذاكرة ...  استقلال القضاء رغبة تفتقد الهدف! 

خالد احمد الطراح


ينطبق ما قاله الأديب الفرنسي انطوان دي سانت اكسوبري ان «الهدف من دون خطة هو مجرد رغبة»، على مشروع استقلال القضاء، الذي يمر، للأسف، بمرحلة مفاوضات بين المجلس الأعلى للقضاء والحكومة، كان من الممكن معالجته فيما لو أشركت الحكومة أصحاب الشأن!
يبدو ان هناك رغبة لدى الحكومة في دعم استقلال القضاء، لكن من دون خطة واضحة، لذا بدا واضحاً خروج مشروع القانون ناقصاً من دون ان يعكس رأي القضاة في القانون!
مبادئ استقلال القضاء في العالم ليست موحدة، لكن توجد مبادئ متفق عليها على الرغم من تباين شائك حول المبادئ العامة في الدول الديموقراطية، كبريطانيا وألمانيا وأميركا وكندا وفرنسا. التوافق يهدف إلى تحصين الأحكام القضائية من تدخلات السلطتين التنفيذية والتشريعية. 
والتباين ينحصر في الجانب الإداري، كالتعيينات والصلاحيات والترقيات والجوانب المالية أيضا، لكن هناك توجساً لدى بعض الدول من الاستقلال المطلق للقضاء أن يقود إلى ما يمكن تسميته مجازاً بحكومة القضاء. 
استقلال القضاء، تاريخياً، مر بمراحل منذ ارسطو، مرورا بالماجنا كارتا ومبادئ روح القانون للمرجع الفرنسي مونتسيكو، الى دراسات الجمعية الدولية لاستقلال القضاء والسلام العالمي JIWP.
ثمة العديد من السوابق القانونية التي لم تعتد بها محاكم أجنبية، كما حصل في رفض محكمة في ولاية تكساس الأميركية في 2014 تنفيذ حكم قضائي صادر في بلد عربي ضد رجل أعمال أميركي، معللة الرفض بعدم استقلالية القضاء في البلد المعني.
مرفق القضاء لم يكن بعيداً عن الإصلاح في العالم، كما حصل في بريطانيا في 2005، من اجل أن يتماشى مع المعاهدات الدولية والأوروبية لحقوق الإنسان، ومن المهم الاستفادة من تجارب الغير من اجل إصلاح شامل وغير منقوص. 
أما الاستقلال المالي، الذي يبدو انه ما زال محل خلاف، فمن الممكن معالجته على غرار أنظمة أخرى، كنظام صندوق القضاة في بريطانيا، وضوابط الميزانيات SSRB من دون الإخلال بصلاحيات الحكومة. 
قانون استقلال القضاء يجب ان يكون بعيداً عن الهيمنة السياسية، وينبغي أن يكون للمجلس الأعلى للقضاء قرار في صياغة القانون الأمثل. 
لست مختصاً، لكني اجتهدت في عرض بعض المعلومات، لأهمية إقرار استقلال القضاء قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، فقد تأخر القانون عشرات السنوات، بينما قوانين اقل أهمية حصلت على الأولوية!