من الذاكرة . البديل الاستراتيجي

 من الذاكرة    .   البديل الاستراتيجي


خالد أحمد الطراح 
•  بند الرواتب تفوَّق على مصارعي السومو وزنا!
لست ممن يجيدون تحليل لغة الأرقام، ولكن كثرة ما تردد على لسان الحكومة بشأن البديل الاستراتيجي جعلتني مهتما بمتابعة تصريحات الحكومة التي جعلت البديل الاستراتيجي حلا ليس بعده حل في معالجة التضخم في بند الأجور والرواتب.
بحت الحناجر منذ قبل الغزو  بشأن تضخم بند الرواتب والتحذير منه، وبرهنت دراسات عديدة محلية ودولية على ان الكويت تسير في الاتجاه الخطأ نحو زيادة «وزن» بند الرواتب والأجور الذي تعدى بوزنه مصارعي السومو!   
من المعلوم أن البديل الاستراتيجي جاء نتيجة لم تكن للحكومة فيها يد سوى الرضوخ لمطالب الزيادات لدى بعض القطاعات أو مواجهة الإضرابات! الأمر الذي حدا بباقي المؤسسات الحكومية إلى اللجوء إلى الأسلوب نفسه لمعالجة جدول الرواتب، بالمقارنة مع بعض المؤسسات، مما دفع الحكومة إلى اللجوء إلى الخبير الأجنبي الذي قدم حل ما يعرف بالبديل الاستراتيجي.
لن أخوض في أسباب عدم قدرة الحكومة على التنبؤ بالأزمات وتلمس الخلل قبل الوقوع في الخطأ، فهذه ممارسة كويتية تعودنا عليها.
لكن هناك أسئلة مشروعة تطرح نفسها، وهي لماذا تم اختيار البديل الاستراتيجي تحديدا من دون غيره؟ وماذا عن تكلفة المخالفات التي سجلها ديوان المحاسبة، وما أكثرها، وهي في الواقع استنزاف لميزانيات الدولة؟ وهل أجرت الجهات المعنية بالبديل الاستراتيجي ما يعرف بتحليل الحساسية sensitivity analysis بين الكوادر المستفيدة وغير المستفيدة؟ 
كما نتساءل عن الزيادات التي يستفيد منها القياديون، ومدى تأثيرها في ميزانية الدولة، والمهمات الرسمية التي يخرج فيها الوزير مع عدد كاف لملء طائرة كاملة ؟
نتيجة عدم وضوح الرؤية الحكومية والتخطيط بشكل استراتيجي، لدينا اليوم حكم تمييز لمصلحة قضاة يستوجب تنفيذه بشأن منحهم العديد من الامتيازات المادية، وإلا سيتم عزل وزيري المالية والعدل. 
هذا المشهد ليس بسيطا، فالمشهد يدلل على التراجع المنهجي في عمل الإدارة الحكومية، خصوصا أن %80 من القياديين يجهلون محاور خطة التنمية، وفقا لتصريح وزارة التخطيط والتنمية، بينما يظل هؤلاء على كراسيهم متمتعين بامتيازاتهم، ومنهم من انتهت مددهم منذ فترة! 
أخيرا هل أخذت الحكومة بالاعتبار انعكاسات البديل الاستراتيجي على مشروع التحفيز على العمل في القطاع الخاص؟ وماذا إذا أصبح العمل في الحكومة أفضل من العمل في القطاع الخاص نتيجة التعديل على الرواتب؟