من الذاكرة/ البُعد الدولي في بلاغ أحمد الفهد

من الذاكرة/ البُعد الدولي في بلاغ أحمد الفهد   


خالد أحمد الطراح 
• القضية باتت ذات بُعد دولي، مهما تبدلت الظروف!
لست قانونياً حتى أحلل أو أفتي ما أدلى به الأخ العزيز الشيخ احمد الفهد في حديثه التلفزيوني قبل أيام، إلا أن هناك ما يمكن التنبيه إليه، بناء على أمثلة حية عايشتها حين كنت ضمن فريق اسبانيا، الذي كلف بمتابعة انهيار وسرقة أموال الاستثمارات خلال فترة الغزو. او ما عرف باسم سرقة دي لاروسا.
فقد نشرت إحدى الصحف البريطانية خلال تلك الفترة خبراً ادعت فيه تهرب مكتب الاستثمار من دفع الضرائب عن عمليات وصفقات خاصة في مؤسسة البترول، وخلال ساعات من نشر الخبر اتصلت سلطات الضرائب Inland revenue بمكتب الاستثمار بطلب مراجعة حسابات المكتب والمعلومات المثارة صحافيا، وفعلا لم يكن أمام المكتب مخرج سوى الامتثال لطلب السلطات البريطانية، على الرغم من أن المكتب يخضع للحصانة الدبلوماسية!
جئت بهذه الحادثة للتدليل على احتمالات في غاية الأهمية أن يصبح ما أثاره الأخ بوفهد من وقائع، وما أشار إليه من عمليات، خصوصا في ما يتعلق بغسل الأموال، ذات أبعاد دولية، لا سيما أن هناك حكما بريطانيا وآخر سويسريا، هما طرفان فيه أيضا، وفقاً لما قاله الشيخ أحمد.
وكما هو معروف أن الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي طرف في معاهدات دولية تكافح جرائم غسل الأموال، وان هناك أجهزة دولية تتبع ما ينشر او يذاع من تقارير تحتوي على معلومات ذات صلة بمثل هذه الجرائم، لذا من غير المستبعد التدخل الدولي في القضية المثارة او بالأحرى تدويل الملف، ان شاء أي طرف ذي علاقة في القضية. 
وتعاون الكويت في هذا المجال يصبح أمرا حتميا، خصوصا أن الكويت سبق لها التعامل مع محكمة الاتحاد الأوروبي والمحاكم البريطانية والسويسرية والأميركية والاسبانية أيضا، في سبيل استصدار أحكام لمصلحة الكويت، والكشف عن حسابات سرية. وما زال على ما أعتقد الجزء الجنائي من قضية الاستثمارات تنظر فيه المحكمة الاسبانية، مما يعني انه من مصلحة الكويت التعاون قضائيا ودبلوماسيا على هذا الصعيد.
إن ملف القضية التي أثارها الشيخ احمد بات - في تقديري - ذا بعد دولي حتى في حالة لو تبدلت الظروف المحلية وأخذت مساراً مختلفا، تظل احتمالات المسار الدولي أو التدخل قائمة ومحتملة، الأمر الذي يقتضي النظر من الزاوية الدولية للموضوع.