من الذاكرة الحقيقة التائهة!

من الذاكرة  الحقيقة التائهة!     

خالد أحمد الطراح





تصيبنا بعض ردود الجهات الرسمية على الأسئلة البرلمانية بالدوار، حيث يتضح ان الجهة المعنية قد تكون مصابة بحالة من النسيان المزمن او ألزهايمر، مما يجعلنا كمتابعين نشعر وكأننا امام سيناريو يصلح لفيلم من الدراما المشوّقة، تحت عنوان «الحقيقة التائهة»!
من دون الخوض في التفاصيل الدقيقة، تفاديا للمزيد من التوهان وحرصا على افساح المجال للسيد وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال، للتوضيح والرد باعتباره المعني بالدرجة الاولى بعد الهيئة العامة للاستثمار بصفته رئيسا لمجلس الإدارة، أكتفي بعرض بعض المعلومات والبيانات التي نشرتها صحيفة القبس منذ فترة، وهي كما يلي:
1 - في 2017/11/16 نشرت القبس ردّا للهيئة العامة للاستثمار على سؤال برلماني للأخ الفاضل النائب عبدالله الرومي، أكدت فيه ان «مساهمتها في شركة اريفا النووية الفرنسية لم تُعرض على مجلس الوزراء، حيث ان هذا من صميم اختصاص اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس ادارة الهيئة».
2 - نشرت مقالا في 2017/8/20 تحت عنوان «حسم الخلاف الرقابي»، بخصوص ما نشرته القبس في 2017/7/30 حول «حسم الخلاف في وجهات النظر بين الهيئة العامة للاستثمار وديوان المحاسبة»، بناء على «توصيات لجنة لدراسة وجهات النظر شكلها مجلس الوزراء حول سلامة رأي هيئة الاستثمار وعدم اختصاص ديوان المحاسبة في هذا الشأن»، على حد ما ورد في نص الخبر!
3 - في 2016/6/13 نشرت القبس خبراً عن «شكوى الهيئة العامة للاستثمار بشأن المال المستثمر في أريفا، استند على حسابات خاطئة قدمتها الشركة»؛ اي الشركة الفرنسية!
4 - مقال آخر لي نُشر في 2017/10/16 تحت عنوان «الافصاح للصالح العام»، حول رد الهيئة على سؤال برلماني للأخ الفاضل النائب خالد العتيبي نُشر في 2017/7/17 بشأن الاستثمار في شركة اريفا، حيث اثار فيه اسئلة عن دراسة الجدوى التي ردت عليه الهيئة «أن استثمار الهيئة جاء نتيجة دراسة جدوى أقنعت الهيئة بالدخول فيها وان ديوان المحاسبة اطلع على الدراسة»، وردت الهيئة ايضا «بعدم وجود وسيط كويتي»، في حين من الممكن ان يكون هناك وسيط كويتي، خصوصاً أن للشركة شركات اخرى تعمل في مجالات مختلفة تحت مظلة الشركة الام!
امام هذا التسلسل الإخباري والمعلوماتي، لم تقم هيئة الاستثمار او مجلس الوزراء بأي عناء في نفي ما نُشر من معلومات وتساؤلات وتوضيح جميع استثمارات الدولة في شركة اريفا الذي ما زال غير واضح منذ بدايته حتى خسارته، ولم نعرف ايضا السند القانوني في الاستعانة بــ «لجنة» لبحث موقف رقابي لديوان المحاسبة من هذا المشروع، وما تكبّده المال العام من خسارة ضخمة، حيث بدا الاستثمار «بمليار يورو وانخفض الى 83 مليون يورو نتيجة البيع في 2017/8/3». (القبس)
علاوة على ذلك، فقد انتفت سرية الدراسة، طالما اطلع عليها ديوان المحاسبة، مع العلم أنه من الممكن ايداع نسخة من الدراسة كمستند سري في الامانة العامة لمجلس الامة، وهي ليست بدعة!
امام سيناريو الحقيقة التائهة، فنود معرفة مدى صحة ما يعرف عن ان الشركات الاستشارية بما فيها الشركة التي درست جدوى استثمار الهيئة في «اريفا» من الممكن ان تحصل على رسوم اضافية في حال موافقة الطرف المعني على الدخول بالاستثمار بناء على توصيات الشركة الاستشارية؟! 
الامر ليس معقداً ولا يحتاج للدراسة والتقصّي وإنما المطلوب نفي او تأكيد ما نشرته القبس من معلومات وتوضيح كل تفاصيل الاجراءات القانونية التي اتخذتها الدولة في حماية المال العام؟
ومنا الى المهتمين في هذا الملف بموجب قانون حماية الاموال العامة 1 لسنة 1993.