من الذاكرة / العصيان المدني

من الذاكرة / العصيان المدني   


خالد أحمد الطراح

• حملة سوريا تناديكم لا تحتمل الإجراءات البيروقراطية.
يفترض أننا نعيش في دولة مدنية دستورية فيها السيادة للقانون، لكن عملياً للأسف بات القانون بلا هيبة وكسره أسهل من كسر عود الكبريت. فمنذ شهور والبلد يعيش حالات من الانفلات الأمني، تمثلت في سرقة أسلحة وإطلاق نار في وضح النهار ومطاردات أشبه بالأفلام، إضافة إلى مخالفات جسيمة ترتكبها بعض أجهزة الدولة دون ان نرى مسؤولاً مكبلاً بالأصفاد!
في 11 من الشهر الماضي نشرت صحيفة محلية بوسترا لحملة «سوريا تناديكم» وحمل البوستر وجوها لشخصيات معروفة من «دعاة ومشايخ وناشطين» من اجل تعزيز دعم الحملة التي انطلقت من دون تصريح قانوني من وزارة الشؤون!
وحددت حملة سوريا تناديكم غير القانونية السهم بمئة دينار، بينما وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وعلى لسان السيدة منيرة الفضلي الوكيلة المساعدة لشؤون التنمية الاجتماعية، أكدت عدم قانونية الحملة، وأن الوزارة بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية. 
يا ترى حين تخترق القوانين بهذا الشكل السافر وتجمع الأموال، ألا يتبادر إلى الذهن كيف يتم جمع هذه الأموال؟ هل سيتم إيداعها في البنك بالرغم من وجود قوانين تمنع ذلك؟ وكيف سيتم إيصالها أو تحويلها إلى سوريا، مشيا على الأقدام أم من خلال بنوك معينة أو قنوات مصرفية؟ 
هل يمكن التساهل مع هذه الأمور والاكتفاء بالإجراءات البيروقراطية أو يفترض أن تستعين وزيرة الشؤون بزميلها وزير العدل في توجيه بلاغ عاجل إلى النائب العام لاتخاذ اللازم على وجه السرعة! فالمسألة لا تمثل حملة إنسانية وإنما عصيانا مدنيا وتحديا للقانون.
يعتبر العصيان المدني هو «نشاط شعبي متحضر يعتمد أساسا على مبدأ اللاعنف»، وربما أول انطلاقة للعصيان المدني كانت في عام 1848 بحملة مدنية قادها حينذاك كارل ماركس ضد دفع الضرائب وكانت الظروف السياسية مختلفة تماما عن ظروف اليوم.
نحن ننشد احترام القانون وتطبيقه حتى لا تأتي واشنطن بتقارير جديدة وتضعنا في خانة الدول الممولة للإرهاب! وأيضا حتى لا تتحول الساحة المحلية الى مرتع لكسر وتحدي القوانين. في هذا الصدد، نحن لا نعاني من نقص في التشريعات، فهي واضحة ولا تحتمل التأويل ويفترض أن توقف حملة سوريا تناديكم، وتقديم القائمين عليها إلى المساءلة القانونية بشكل حاسم وسريع! والأمل معقود على وزارتي الداخلية والعدل.