سياسة
من الذاكرة / هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة
من الذاكرة / هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة خالد أحمد الطراح • تناقض بالأهداف والمعلومات ظاهرة كويتية أزلية. هناك الكثير من الأجهزة واللجان العليا التي باتت عبئاً على الدولة، خصوصاً من الناحية المالية، ونحن مقبلون – كما…
من الذاكرة / هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة
خالد أحمد الطراح
• تناقض بالأهداف والمعلومات ظاهرة كويتية أزلية.
هناك الكثير من الأجهزة واللجان العليا التي باتت عبئاً على الدولة، خصوصاً من الناحية المالية، ونحن مقبلون - كما ذكر الأخ أنس الصالح وزير المالية - على عجز حتمي في 2017، وفي المقابل لا نجد تحركاً ملموساً نحو تصحيح هذا الخلل.
تناولت في مقالات سابقة تأخُّر الكويت إقليمياً وعالمياً وفق تقارير ومؤشرات دولية وإقليمية مختلفة، ولعل آخرها التقرير الدولي الخاص بالبنية التحتية للمعلومات، حيث احتلت الكويت مرتبة متراجعة بلغت 72، مقارنة بدول خليجية كقطر التي احتلت المركز 23 (مؤشر GITR 2014).
ومن الأجهزة التي خرجت عن مسارها، على الرغم مما يحمله من أهداف طموحة، برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة (قرار مجلس الوزراء رقم 767 لسنة 1997)، فالجهاز يحمل أهدافاً ترمي إلى انتشال الدولة وأجهزتها من حالة التخبط والتشابك إلى حالة الإنتاجية والتوافق والانسجام.
بينما، واقعياً، ليس هناك شيء يذكر قدّمه الجهاز على صعيد هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة كنظم عمل وقياس مؤشرات الأداء وأساليب المساءلة الحكومية وسبل فك التشابك بين أجهزة الدولة! ربما من الأجدر حصر عمل ومهام الجهاز بدعم العمالة الكويتية، وهو صلب عمل الجهاز حالياً، إضافة إلى التفتيش عن الشركات الوهمية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتكليف ديوان الخدمة المدنية بمهمة إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة.
علاوة على ذلك، فثمة تناقض بين الأهداف الاستراتيجية التي حددها الجهاز وواقع عمله، والذي يتسم بالتوعية الإعلامية الهادفة إلى تشجيع الشباب على العمل في القطاع الخاص، وليس التخطيط الاستراتيجي الهادف إلى ربط مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.
إلى جانب ذلك، فإن ما يسمى مشروع التحدي حدد معدل البطالة %4، بينما الجهاز المركزي للإحصاء حدد البطالة %6.9 منهم %5 من الشباب العاطلين عن العمل والباقي من الذين فقدوا وظائفهم! وحذّر رئيس جهاز الإحصاء السابق الأخ الدكتور عبدالله سهر من أن معدل العمالة الوافدة هي ضعف معدل العمالة الكويتية، مما يعني انحسار الوظائف للكويتيين!
بات التشابك بين عمل الأجهزة الحكومية والتناقض في المعلومات ظاهرة كويتية أزلية وليس لها حل سوى إنشاء جهاز جديد لفك التشابك، برئاسة وكيل وزارة وبعض النواب بدرجة وكلاء مساعدين!
البطالة