من الذاكرة .. المصارحة الاقتصادية

خالد أحمد الطراح 
أصبح الإصلاح المالي والاقتصادي مطلباً حتمياً لا مفر منه، يفترض ان تواكبه رؤية حكومية ضمن برنامج زمني واضح المعالم وبعيدا عن التهويل والتهوين، حتى لا يتحول الإصلاح إلى «ظاهرة كلامية»، كما جاء في ورقة غرفة تجارة وصناعة الكويت التي نشرت أخيرا.
لاشك في ان الانخفاض الحاد في أسعار النفط كشف حقيقة الوضع الاقتصادي المتمثل في الهدر في الميزانية وحجم المخالفات المالية وغياب رؤية تعالج «مخاطر النهج الاستهلاكي العقيم والاقتصاد الريعي المتواكل». 
ورقة غرفة التجارة وجهات اقتصادية مستقلة كالشال ولجنة الكويت للتنافسية ودراسات فردية من ذوي الاختصاص بلغت مستوى من المصارحة والنقد الموضوعي والصريح للسياسة الاقتصادية الحكومية، إضافة إلى حالة «ارتباك وتأجيل وتهاون وتهوين منذ عقود من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية». 
بات ملف إعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي قضية ملحة للغاية في ظل تزايد المخاطر والتحديات التي نواجهها حاليا، وما نجهله مستقبليا بسبب «تعذر استقراء أسعار النفط وبصرف النظر عن اتجاهات الأسعار المستقبلية».
صحيح أن الإصلاح الهيكلي يستوجب قرارات وسياسات اقتصادية تعالج الأزمة الحالية وتصحح المسار الاقتصادي، الذي يفترض ان تقدمه الإدارة الحكومية مع مطلع شهر مارس، لكن عملية الإصلاح المالي والاقتصادي ليس من المستبعد ان تحمل حلولا من الصعب هضمها شعبيا، خصوصا حين يتم الحديث عن الضرائب وإعادة تسعير الخدمات العامة واعتماد سياسة التخصيص كبوابة رئيسية نحو إصلاح حقيقي.
هنا تبرز أهمية، ربما تبدو مكررة، لكنها لا تقل أهمية عن مضمون متطلبات الإصلاح، وهي ان يكون لدى الحكومة وتحديدا جهات التخطيط والمالية والاقتصادية خطة إعلامية، يمكن من خلالها مخاطبة الرأي العام بلغة مبسطة وليست مرعبة او استفزازية عن الحلول، حتى يصبح المواطن شريكا في الإصلاح ومتفهما للحلول ومتعاونا في المعالجة الجذرية مهما بلغت مستوياتها. 
الحكومة مطالبة بالمصارحة عبر نوافذ الإعلام ومن خلال آلية عمل تستهدف خلق وعي شعبي وشراكة وطنية في مواجهة أزمة اليوم وتحديات المستقبل، فثمة مفردات من الممكن ان تخلق رفضا شعبيا مسبقا، وهناك ايضا مفردات من الممكن ان تخلق تفهما وفهما للحلول حتى لو كانت مكلفة.