من الذاكرة .. قرار حصيف لسمو الرئيس

من الذاكرة .. قرار حصيف لسمو الرئيس

خالد الطراح


• مهما نشَّطنا الزيارات التجارية ونظَّمنا مؤتمرات للاستثمار فستبقى النتائج نظرية، لأن الخطط التنفيذية ستصطدم بحقيقة بيئة العمل الكويتية الطاردة!
• شكراً للأخ العزيز الشيخ جابر المبارك سمو رئيس مجلس الوزراء، على سرعة اتخاذ القرار وتفهمه لكل الآراء، فإعادة النظر بقانون الاعلام الموحّد تعزز الثقة بأنكم مع ازدهار الحريات وتألق الاقلام الهادفة في عهدكم، والشكر موصول للأخ الوزير الشيخ سلمان الحمود، على التعاون البناء.
***
حلم المستثمر الأجنبي!
مشروع إنشاء هيئة الاستثمار الاجنبي مبادرة طيبة من الاخ الوزير أنس الصالح، وهو مشروع يعود تاريخه الى فترة الاخ العزيز عبدالله الطويل في 2003، وكان مبنياً على دراسة تهدف الى ترجمة التطلعات التي حددها سمو الامير الشيخ صباح الاحمد الصباح - حفظه الله ورعاه - حين كان رئيسا للوزراء - آنذاك - وتضمنت الفكرة ايفاد ملحقين تجاريين في سفارات الكويت في الخارج، التي تشكل اهمية اقتصادية وتجارية للكويت. وانسجاما مع هذه التوجهات انطلقت وفود وزارية، بمشاركة الاخ الفاضل علي الغانم رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت وممثلين عن قيادات البنوك ايضا. وزارت الوفود فرنسا وبريطانيا واسبانيا وألمانيا واميركا، وأُعِدّت برامج مكثفة. ومن الفعاليات كانت ندوة ساهمت في تنظيمها حين كنت اعمل في لندن مديرا للمركز الاعلامي للوفد الكويتي، التي عقدت في مقر مجلس اللوردات، بحضور نواب من البرلمان البريطاني وممثلي الشركات الكبرى وممثلي هيئة التجارة الخارجية البريطانية، وعلى هامش الندوة التقى الاخ الوزير بوعبدالرحمن، وكذلك الاخ بومرزوق رئيس الغرفة مع غوردن براون رئيس الوزراء الاسبق، حين كان وزيرا للخزانة - آنذاك - لشرح اهداف الزيارة. عاد الوفد بتوصيات وخطة عمل لتنفيذ ما تم استخلاصه من هذه الجولات، الا ان الواقع لم يسمح - ولو بجزء بسيط - بترجمة أي من توصيات الوفود، حيث اصطدمت الخطط بحقيقة بيئة العمل الكويتية! فالبيئة كانت وما زالت بيئة طاردة اقتصاديا وتجاريا، ولذلك معظم رؤوس الاموال والمصارف تركز في استثماراتها على اسواق، كالسعودية والامارات وقطر!
هل الظروف في الكويت باتت اليوم مختلفة، هل تغيرت اجراءات البلدية من الروتين الورقي الى الالكتروني، هل مطار الكويت بات مؤهلاً لاستقبال المستثمرين الاجانب من دون الوقوف الى جانب طوابير العمالة المنزلية، هل اجراءات وزارة التجارة اصبحت لها بوابة الكترونية تمكِّن المستثمرين من إنجاز معاملاتهم من دون عناء مواقف مجمع الوزارات وروتين الوزارة، هل إجراءات اصدار التراخيص بسيطة، هل التشريعات بما في ذلك قانون الضريبة، جاهزة وملائمة لجذب المستثمر الاجنبي، وهو في غاية الاطمئنان، هل يحق للمقيم والمستثمر ان يتملك عقاراً؟!.. وحتى لا نعيش في عالم الاحلام والتمني نتمنى على الحكومة ان تعالج المعوقات قبل اصدار مشاريع قوانين، من الممكن ان تكبّد الدولة أموالاً هائلة من دون جدوى اقتصادية.

جابر المبارك